لأن التراث مُلكٌ للإنسانية، وإرثٌ بشريٌ مشترك، فإن حمايته والمحافظة عليه هما مسؤولية الجميع أيضًا، وهو الأمر الذي أجمع عليه المشاركون في جلسات اجتماعات الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي، التي تعقد في الرياض.
وتأكيدًا على هذا المعنى، تنص اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، على أن بعض مواقع العالم لها "قيمة عالمية استثنائية"، ويجب أن تشكل جزءًا من التراث المشترك للبشرية.
وفي كلمتها أمام الاجتماع، أكدت مندوبة تايلاند ضرورة العمل المشترك، الذي تظلله وتحفه روح التعاون، في مواجهة "عالم مفعم بالتحديات".
بدوره، قال "لازار إيلوندو" مدير التراث العالمي في "اليونسكو": "واجهنا تحديات كبيرة، ولكن أكثرها تمكنا من حلها، بفضل التفكير والنقاش والحوار، وأخطر هذه التحديات وأقساها تلك التي تتعلق بالحوكمة".
من جانبها، أكدت جيبوتي أن مواقع التراث العالمي تشكل مصدرًا تاريخيًا لابد من المحافظة عليه وصونه للأجيال الصاعدة، ولابد من بذل الجهود الجماعية، وتعزيز التوعية حول ضرورة صون هذه المواقع، داعية إلى العمل جنبًا إلى جنب بحسم وبشغف لحماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي من أجل مستقبل أفضل.
وترأس السعودية حاليًا لجنة التراث العالمي، وتستضيف هذه الدورة خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الجاري، نحو 3 آلاف شخص من 21 دولة عضوًا في لجنة التراث العالمي، من أصل 194 حول العالم صادقت على اتفاقية التراث العالمي.