تزامنًا مع استضافة المملكة العربية السعودية أعمال لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورتها الـ 45، اتجهت عشرات الدول العالمية إلى العاصمة الرياض رغبة منها في استصدار حماية قانونية ودولية لآثارها، إضافة إلى نقلها من مفهوم المحلية والإقليمية إلى التصنيف العالمي.
وتهدف مجموعة من دول العالم إلى تسجيل آثارها ضمن التراث العالمي، لجعلها مناطق محمية تحت إشراف "اليونسكو"، مما يسهم في تقليص المخاطر المتربصة بها، كالتعدي والوصول غير الخاضع للرقابة.
وتعمل لجنة التراث العالمي خلال الدورة الحالية على مناقشة إدراج 50 موقعًا تراثيًا على لائحتها، سيكون النصيب الأكبر منها لما يمثل إنجازًا رائعًا للإنسانية، وبمثابة دليل على التاريخ البشري في كوكب الأرض.
وكان لليونسكو، قبل إطلاق اتفاقيتها المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العام سنة 1972، أدوار متعددة في حماية الآثار والمواقع الثقافية في مختلف أنحاء العالم، من أبرزها الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي أطلقت عام 1960، وانتهت بعد 20 عامًا بإنقاذ عدد من المعابد المهمة، ونقلها إلى أراض مرتفعة، قبل أن تتبرع مصر من آثار المشروع بأربعة معابد أثْرَت عددًا من متاحف العالم، في نيويورك، ومدريد، وتورينو، وليدن الهولندية.
وخلال الأيام المقبلة، ستعمل اللجنة على النظر في ترشيح عدد من الممتلكات الثقافية، من أبرزها طرق الحرير التي تمر من دول: طاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وغابات أندريفانا الجافة بمدغشقر، والمواقع الجنائزية وذاكرة الحرب العالمية الأولى في بلجيكا وفرنسا، ومجموعة من الآثار التي تمثل جزءًا من القيمة التاريخية العالية في عدد من قارات ودول العالم.