عام

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ثاني اجتماعات مجلسه الذي يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين وممثلين للدول الأعضاء، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، والذي حمل نقاطًا جوهرية عن تحولات الحلف ومفاصل تكوينه وخطوات التأسيس التي قطعها في غضون أعوام يسيرة. 

ومنذ إنشائه في عام 2016، عملت الدول الأعضاء على بناء التحالف الذي يضم 42 دولة كاملة العضوية، و3 دولة داعمة، و3 منظمات دولية ومؤسسات فكرية.

وشهدت السنوات الماضية منذ الإطلاق عملًا تكلل ببناء منهجية التكتل العسكري للسنوات الـ3 القادمة، والذي اطلع عليه الأعضاء وأقروه في اجتماع مجلس التحالف الثاني، فيما شهدت هذه المرحلة الانتهاء من تجهيز المقر الخاص بإدارة العمليات في إطار الأهداف المعلنة، فكريًا وإعلاميًا وماليًا وعسكريًا.

وفيما استكملت الجهات التنظيمية للدول الأعضاء بناء التنظيمات والمتطلبات القانونية لعمل التحالف في إطار الشرعية الدولية للقيام بأدوار أعضائه الذين يؤمنون بخطورة الإرهاب، تم تصميم البرامج بناءً لاحتياجات الأعضاء عبر ممثليهم لدى التحالف ووفقًا لحكوماتهم.

دعم سخي من دولة المقر

وفي الجانب المالي، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن إطلاق صندوق تمويل "مبادرات التحالف"، المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية المعنية، فيما ساهمت الرياض بـ100 مليون ريال كدفعة أولى في الصندوق، بعد أن كانت قد تكفلت بمصاريف العمليات خلال السنوات الماضية بمبالغ تجاوزات 1.1مليار ريال.

وانطلاقًا من اعتناء التحالف بجوانب تسبق العمل العسكري، وهي المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب، فقد ضم في المجال الفكري، عددًا من الكيانات الفكرية والعلمية التي من شأنها أن تلعب دور الشريك في تحقيق هذه المستهدفات، مثل جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الحرب الفكرية، ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي.

أما المجال الإعلامي، فقد ضمت قائمة شركائه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوصفها مؤسسة تقنية مختصة، تلعب أدورًا من ضمنها المساعدة في ترصّد الدعاية المتطرفة على المنصات الرقمية، وفي محاربة التمويل فتلعب الأكاديمية المالية بالرياض دور الشريك فيه.

ولا يقف الدور الناعم عند هذا الحد، فتتضمن الأهداف الإستراتيجية التي قام عليها التأسيس القيام بتنسيق الدعم الإغاثي للدول الأعضاء لتمكينها من هزيمة الجماعات الإرهابية والتخفيف من معاناة السكان الذي يقعون في نطاق عمليات نشاط الجماعات الإرهابية ويتأثرون بالحرب، وهو ما يعطي وجود منظمات مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أهمية قصوى في قائمة شركاء التحالف.

ويعد الاجتماع الثاني الذي اختتم في الرياض أخيراً بحضور أعلى الرتب العسكرية والسياسية في قطاعات دفاع دول الحلف، انطلاقة الجانب العملياتي بعد اكتمال بناء الكيان المؤسسي والقانوني والمالي للتحالف، وينتظر أن تعقبه نشاطات أخرى من شأنها أن تعزز من دور الدول صاحبة العضوية، وشركاء المنظمة في مكافحة الإرهاب الذي طاول هذه الدول أسوة بدول العالم على حد سواء.

التطورات الدولية حاضرة

وفي الاجتماع تبنى حشد وزراء الدفاع أعضاء التحالف الإسلامي موقفاً موحداً ضد "عدوان إسرائيل" على غزة، على وقع التوتر المتصاعد في المنطقة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والخشية من استغلال حركات التطرف العابرة للقارات، أجواء الاضطرابات القائمة، في تحقيق أهدافها والترويج لأيدولوجيتها.

ومع أن الوزراء يعقدون اجتماعهم الأول بعد التأسيسي عند نشأة التحالف 2017م، إلا أنهم لم يضعوه في أي سياق إقليمي أو دولي، غير أن التطورات في المنطقة كانت حاضرة في نقاشاته السرية، التي أكد البيان الختامي الصادر عنه "أهمية وجود موقف موحد" يدين إسرائيل، تأييداً لدعوة وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس التحالف الأمير خالد بن سلمان، الذي شدد في كلمته الافتتاحية على أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفاً موحداً من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني) 2023م".